المعايطة: «التعديلات الدستورية» إيجابية وتفتح المجال لتطوير ديمقراطي حقيقي

المعايطة: «التعديلات الدستورية» إيجابية وتفتح المجال لتطوير ديمقراطي حقيقي



عمان - الدستور

شارك في الحوار: حمدان الحاج، مهند مبيضين، وائل جرايشة، كمال زكارنة، منذر الحميدي، عمر محارمة، أنس صويلح.

يرى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن التعديلات المقترحة على الدستور كافية للبدء بعملية إصلاح حقيقي للوصول إلى برلمان قادم على أساس برامج سياسية اقتصادية اجتماعية، وتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية حزبية في النهاية.

ويعتقد الوزير أن حالة انعدام الثقة مع المعارضة بات زوالها مبررا الان بعد إنجاز الكثير من التشريعات الإصلاحية، لافتا الى اعتقاده أن هناك مبالغة في كثير من قضايا الفساد المطروحة. وأكد المعايطة خلال حوار مع «الدستور» أن الدولة الأردنية قدمت نموذجا في مفهوم الإصلاح السياسي السلمي وأنه كان هناك تفاهم بين القيادة والمطالب التي طرحت بحيث تم التقدم للأمام بطريقة سلمية.

وأشار الى أن الحوار بين الحكومة والمعارضة مفتوح وأن كل شيء مطروح للحوار، نافيا وجود قطيعة بين الطرفين. وشدد الوزير على أهمية إعادة ثقة المواطنين بالدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، إضافة الى الخروج بقانون ونظام انتخابيين يكفلان إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية.

وقال إن الإشكاليات أو المشاكل لن تحل عن طريق الهجوم أو عن طريق الشعارات الكبيرة، بل تحل بشكل واقعي على الأرض.

وتاليا تفاصيل الحوار.



الدستور: كيف للحكومة التعامل مع مطالبات الإضافة على التعديلات الدستورية، خاصة أنه لا يحق إلا لمجلس الوزراء فتح مواد جديدة لغايات التعديل؟.

المعايطة: في قضية التعديلات الدستورية، صحيح ما تحدثتم عنه، وقد بدأنا النقاش منذ الاحد الماضي داخل مجلس الوزراء لبحث التعديلات الدستورية، وتطرقنا لكل القضايا التي طرحت من قبل القوى السياسية والأحزاب، وكان لنا لقاءات مع العديد من الجهات السياسية واستمعنا لوجهات نظر مختلفة، وناقشتها في مجلس الوزراء، فأي شيء إضافي يفيد تطوير العملية الديمقراطية ويساعد على تعديل الدستور باتجاه دستور حديث منفتح سيتم نقاشه، وهناك وجهات نظر مختلفة واقتراحات مقدمة حتى من بعض الوزراء، وأيضاً الاقتراحات التي سمعناها في اللقاءات أو التي أرسلت إلى الحكومة تم نقاشها جميعها، فالأمور مفتوحة.

الدستور: كيف تجد التعديلات الدستورية المقترحة؟.

المعايطة: أعتقد أن من القضايا الأساسية التي جاءت في التوصيات الدستورية قضايا مهمة وإيجابية، فهناك بنود مهمة جداً تتعلق بتطوير مفهومنا في التعامل مع المواطنين، وقضايا حقوق الإنسان وقضايا تطوير مفهوم الحريات الشخصية فهذه بنود جديدة، وأيضاً البند الأخير من المادة 128 الذي أركز عليه والذي يتعلق بأن أي قانون سوف يصدر يجب ألا يتعارض مع روح الدستور، فالتوصيات التي خرجت بها اللجنة الملكية أعتقد أنها توصيات إيجابية وتفتح المجال لتطوير ديمقراطي حقيقي في المستقبل وتفتح مجال لإصدار قوانين أكثر ديمقراطية في المستقبل، والمحافظة على الروح التي وردت في الدستور في القوانين التي ستصدر مستقبلاً بغض النظر أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.

الدستور: هل يمكن للجنة محدودة العدد أن تعمل على تعديلات على الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي في الحياة السياسية الاردنية؟.

المعايطة: صحيح أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور مكونة من عشرة أشخاص، لكنها أخذت بوجهات النظر المطروحة، مثلاً لجنة الحوار الوطني التي كان عددها 50 شخصا قدمت اقتراحات أخذت بها اللجنة الملكية كاملة، وهناك اقتراحات أخرى جاءت من جهات مختلفة.. الآن الكلام عن استمزاج مائة بالمائة.. وهذا لا يمكن.. فأنا أقول إن لجنة الحوار الوطني كانت ممثلة لأكثر من طيف سياسي، وأكثر من جهة، وقدمت توصيات حول التعديلات الدستورية وتم الأخذ بها جميعها، وكانت حتى أقل من التعديلات التي جاءت، كما أن لجنة الحوار تطرقت للحديث عن محكمة دستورية وعن قضية القوانين المؤقتة وعن مدة زمنية لعدم وجود فراغ في غياب المجلس التشريعي، فتم الأخذ بها، وهذه كانت طيفا يمثل وجهة نظر المجتمع، وحالياً نحن نستمع لجميع الناس.

برأيي الشخصي أن هذه التعديلات كافية للبدء بعملية إصلاح حقيقي وللوصول أيضاً إلى قانون انتخاب يحقق الهدف الذي نريده للوصول إلى برلمان على أساس برامج سياسية اقتصادية اجتماعية، وتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية حزبية في النهاية، وأعتقد أن هذا ما نريده، ففي النهاية هل هي تفتح المجال لهذه القضية، فبرأيي نعم، تفتح المجال.

الدستور: صرحت سابقاً بأن عام 2010 سيكون عام تحول أو تنمية وإصلاح سياسي.. كيف يمكن إنجاز ما وعدتم به رغم تأخره؟.

المعايطة: صحيح أنني صرحت بهذا التصريح، وأقل ما في الأمر أنه لم يتأخر كثيراً، وبالفعل أعتقد أن هذا العام هو عام تغييرات سياسية مهمة جداً، وأنا أبدأ بشكل محدد، فلنبدأ من قانون الاجتماعات العامة، فكان هناك مطلب في العشر سنوات الأخيرة بتعديل قانون الاجتماعات العامة، بحيث ينهي الشرط الذي كان يستوجب موافقة المحافظ، وأصبح فقط إشعار المحافظ ضمن أسس، وهذه قضية كانت مطلبا لكل الأحزاب السياسية والمعارضة.

ثانياً: أريد الحديث عن نقابة المعلمين التي هي مطلب من ستين عاماً، وأول مرة طالب بها أحد الأساتذة الذين ما زالوا موجودين وهو الأستاذ خازر هلسة، وبالصدفة أراني هو قبل فترة ورقة موقعة من عدة أساتذة يطالبون فيها بتشكيل نقابة معلمين، وهذا الأمر كان قبل ستين عاماً، وحالياً هذا المطلب تحقق وأصبح هناك نقابة للمعلمين، وحتى في الدستور كان هناك نص يقول: حق الأردنيين في تشكيل الأحزاب والجمعيات، وأضيف لها في التعديل الدستوري «والنقابات»، فهذا إنجاز تم تحقيقه في رأيي.

كان هناك مطلب للنقاش حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وشكلت لجنة حوار، وتم الخروج بتوصيات مهمة في جميع المجالات، وأخذت الحكومة بكل ذلك، وحالياً يدرس النظام الانتخابي لأن لجنة الحوار قدمت كثيرا من القضايا، فكان هناك الديباجة وتمت فيها قضايا مهمة وإشارات سياسية مهمة حول مفهوم المواطنة وتم الأخذ بها، وأيضاً في قضية اقتراحات التعديلات الدستورية قامت لجنة التعديلات الدستورية وأخذتها كلها. في قانون الانتخاب هناك الشق الذي له علاقة بالإجراءات والمحافظة على السرية وليس النظام الانتخابي، وبقي النظام الانتخابي الذي ما زالوا مختلفين عليه، فهذا يحتاج إلى حوار. أهم أمر هو أن تنفذ مخرجات من لجنة حوار لم يكن للحكومة دور فيها، وكان ممثلا فقط وزير التنمية السياسية بصفة مراقب.

أيضاً تم وضع استراتيجية إعلامية، ونأمل أن يتم تنفيذها.. أيضاً قانون بلديات بحيث يتم إجراء انتخابات بلدية.. واذا ما تحدثنا اذن عن التعديلات الدستورية فقد تم تعديل 42 مادة، وهو عمليا ليس تعديلا بل فتح الدستور كله، ولأول مرة منذ إصدار دستور عام 1952، فهذه قضية مهمة أيضاً، وحالياً وفي الأشهر القادمة سيكون هناك قانون انتخاب وقانون أحزاب جديدان.

أعتقد أنه فيما يتعلق بالتشريعات، وفيما يتعلق بقضية الإصلاح السياسي، عند الانتهاء من قانون الانتخاب والأحزاب تصبح كل التشريعات منجزة، وحالياً الكرة تنتقل في رأيي في ملعبنا كمواطنين، وجلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه بكلمته في حفل تسلم التعديلات الدستورية، كانت رسالته واضحة، حيث إنه أمل أن يتحول هذا الحراك الشعبي إلى عمل مؤسسي وأن تكون هناك أحزاب سياسية تنبثق عنه، وحينها تتنافس في طروحاتها.

في رأيي، بعد هذه الإجراءات وهذه الإصلاحات كيف نحول هذا إلى فعل، يتجسد في النهاية في عمل مؤسسي وأحزاب سياسية تكون موجودة في البرلمان.. هذه القضية مهمة جداً، وتعتمد علينا جميعاً كمواطنين وكإعلاميين وكسياسيين بأن نبدأ بالتحرك في هذا الاتجاه.

الدستور: هنالك من يرى أن العلاقة متوترة بين الحكومة والمعارضة أو في حالة جفاء نتيجة خلافات حدثت خلال الشهور الماضية؟.

المعايطة: المعارضة نقصد بها هنا الأحزاب، فهناك لقاءات تمت مع مختلف أحزاب المعارضة السياسية في المدة الأخيرة، وأيضاً مع جبهة العمل الإسلامي، وقبل أسبوع كان هناك لقاء مع أحزاب المعارضة ومع أمين عام جبهة العمل الإسلامي، وهذا الاجتماع كنت أنا موجودا به وأيضاً وزير الداخلية، إذن الحوار مفتوح ولا توجد هذه القطيعة، وحتى في اللقاء الذي تم مع أحزاب المعارضة باستثناء جبهة العمل الإسلامي كان هناك كلام إيجابي وحتى حركات سياسية، فكان الموضوع عن التعديلات الدستورية، وكان هناك حديث أن هذا إيجابي، وهناك من كان له مطالب أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن لا توجد هذه القطيعة النهائية، وكل شيء مطروح للحوار، وأعتقد أن الحوار هو الحل الوحيد.

الدستور: إذا لم تكن هناك قطيعة، فإن هناك جانبا من انعدام الثقة؟.

المعايطة: إذا كان هناك جانب من انعدام الثقة فيجب أن يكون زوال ذلك مبرراً الان، حتى «الإخوان» من المعارضة عندما كنا نتحدث عن التعديلات الدستورية، كانوا يقولون انهم يتوقعون أن هذه التعديلات «ليست مهمة»، لكن في النهاية قالوا - على الرغم من موقفهم من بعض الامور - ان هناك أمورا كثيرة إيجابية أفضل بكثير مما كانوا يتوقعون.. فهذا أمر جيد.. فهناك كثير من القضايا أنجزت، فالحكومة وعدت بإنجاز قوانين وتم إنجازها من اجتماعات للمعلمين للتعديلات الدستورية حالياً لقانون الانتخاب، إذن يجب أن نسترجع جو الثقة، وهذه قضية مهمة جداً، ورجوع الثقة مبرر على أرض الواقع بعد الإجراءات التي تمت، ونحن بدأنا بهذه القضية وبدأنا بحوارات في أكثر من لقاء مع أحزاب المعارضة ومع حركات مختلفة.

الدستور: على الرغم مما تتحدث عنه، هناك قوانين لم يتم تفعيلها إلى الآن؟.

المعايطة: لا، فقانون الاجتماعات العامة تم تفعيله، فلدينا أكثر من 2700 مسيرة حصلت منذ بداية العام حتى أن معظمها بدون إشعار وهو القيد الذي كان يفرضه القانون السابق، مع أنه في كل دول العالم هنالك طريق قانونية لقانون الاجتماعات العامة ويجب عليك التبليغ، ففي قوانين الاتحاد الأوروبي التي نعتبرها أكثر القوانين ديمقراطية، أي مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام تبلغ الجهة المسؤولة وتبلغ بالعدد والمنظمين، ويجب أن يحدد المكان والعدد المتوقع وما هي المسيرة حتى أستطيع أن أحميها، هذا في الاتحاد الأوروبي، لكن نحن رغم ذلك يتم لدينا تجاوز هذه القضية ويبقى تحديد المكان لآخر لحظة.

وأقول هنا انه في النهاية هناك خارطة طريق أطلقتها الحكومة، وجلالة الملك في خطابه الأخير بيّن خارطة الطريق وطلب أن تنتهي كل التشريعات قبل نهاية الربع الأخير من هذا العام، فلم يعد لدينا بعد التعديلات الدستورية التي نوقشت في مجلس الوزراء الاسبوع الحالي الا تحويلها لمجلس النواب من أجل إقرارها مباشرة في فترة قريبة جداً، فيبقى لدينا قانونا الانتخاب والأحزاب اللذان سيحولان أيضاً إلى مجلس النواب.

الدستور: ما المانع من محاورة الحكومة لأطراف عديدة قدمت رؤيتها حول التعديلات الدستورية؟.

المعايطة: وجهات النظر هذه أخذت بعين الاعتبار، وتم الاطلاع عليها، وفي مجلس الوزراء كل شيء مفتوح، فصاحب القرار بالنهاية هو مجلس الوزراء وكيف سيتعامل مع هذه التعديلات الدستورية، وكل وجهات النظر سمعت سابقاً.. كان هناك لجنة الحوار الوطني وهذه اللجنة ناقشت كل شيء وكانت ممثلة لمعظم الأطياف السياسية وليس فقط الأحزاب بل حتى أيضاً الحركات الموجودة في الشارع وقاطعتها جهة واحدة، فحتى هذه الجهة التي قاطعت طالبت بأن تضمن أنه سيكون هنالك تعديلات دستورية، ووافقت اللجنة وبحثت في التعديلات الدستورية وأرسلتها، فيجب ألا ننسى أن هذه التعديلات لم تأت من فراغ، بل جاءت من خلال نقاش وحوار ووجهات نظر أرسلت للجنة الحوار الوطني وغيرها من اللجان.

الدستور: هنالك مطالبات للمعارضة تم تحقيقها لكنها اليوم تقول ان ما جرى لا يكفي ولو تحققت في السابق لتم القبول بها، ما رأيك بذلك؟.

المعايطة: سمعنا هذا الكلام، وأن دستور 1952 لم يعد يكفي، فقلنا لهم بأن هذه التعديلات جاءت بأكثر بكثير من دستور 1952، فالمحكمة الدستورية لم تكن موجودة في دستور 1952، والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لم تكن موجودة، التعديلات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والسلطة القضائية المستقلة لم تكن موجودة في دستور 1952، والمواد المتعلقة بمفهوم الحريات وحقوق الإنسان لم تكن أيضا، فهذه التعديلات راعت تطور المفاهيم الديمقراطية من 1952 لغاية الآن.. في النهاية نحن كحكومة نحترم جميع الآراء، والحوار هو أساس مفهوم الديمقراطية، ولكن لا أعتقد أن رأيي هو الصحيح بالضرورة أو أن رأيا آخر هو الصحيح، فهناك احتكام ووجهات نظر يجب أن تصل توافقية، فمن حقك أن تطرح وجهة نظرك، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يتم الأخذ بوجهة نظرك كاملة معنى ذلك أنك ضد. إذا كان مطلوبا التقدم للأمام بمشروع الإصلاح السياسي وفتح الآفاق لتطور ديمقراطية فاعلة في الأردن وصولاً إلى حكومات وتداول للسلطة التنفيذية على أساس حكومات تشكل من أغلبية برلمانية حزبية فأعتقد أن ما جرى لغاية الآن يفتح المجال، ونحن في الأردن نرى ماذا يحدث في المنطقة ككل، وقد قدمنا نموذجا كدولة أردنية في مفهوم الإصلاح السياسي السلمي، وكان هناك تفاهم بين القيادة والمطالب التي طرحت بحيث تقدمنا للأمام بطريقة سلمية، وهذا مهم جداً، وهذه طبيعة الأردن، وأعتقد أن الجميع يوافق عليها، فالاستقرار والأمن مهمان، والإصلاح السياسي مهم، لكن كما قلت في البداية أن المطلوب حالياً تنظيم أنفسنا كمواطنين وكحركات من أجل الاحتكام للشكل الديمقراطي الذي نعرفه وهو صندوق الاقتراع، فهذا الشكل الذي يحسم الخلافات بيننا.

الدستور: كما تفضلت في البداية واستشهدت بكلام جلالة الملك في موضوع أن الحراك يجب أن يتحول إلى تنظيم، هل هذا يشكل تحديا لكم كحكومة؟.

المعايطة: أعتقد أن هذا تحد أمام الدولة الأردنية جميعها، كحكومة وكمجتمع وكأحزاب سياسية وكمؤسسات مجتمع مدني، القضية الأساسية والإشكالية الكبيرة التي تواجهنا هي في قضية التمثيل، وهنا أنا في رأيي أن أهم قضية تواجه المجتمع الأردني والدولة الأردنية هي كيف يمكن الوصول إلى تمثيل للمصالح المختلفة داخل المجتمع بشكل منظم والتي هي في النهاية الأحزاب السياسية، فهذه هي القضية وهذا هو التحدي الكبير الذي يجب الوصول إليه، وكلنا مسؤولون عنه وليس فقط الحكومة، فالحكومة عليها أن تصدر تشريعات وقوانين تساهم وتفتح الآفاق لتطوير هذا التمثيل ضمن إطار مؤسسي، لكن الإعلام والمجتمع والناس عليهم أيضاً أن يكون لهم دور، ونأمل الان أن يكون قانون الانتخاب المقبل بالتعديلات المقترحة مدخلا لهذا، لكن هذا يعتمد على الناس، فهل نستطيع أن ننتقل من البنى التقليدية للعمل الاجتماعي إلى بنى حديثة تجمع الناس ولا تقسّمها، وتجمع الناس على أساس مصالحها وقناعاتها.. هذا هو المهم.

الدستور: طالما أن التعديلات الدستورية لم تتناول آلية تشكيل الحكومات وإقالتها فستبقى الأمور بحسب رأي البعض على حالها؟.

المعايطة: في كل دول العالم لا يوجد نص يقول ان الحزب الأكثر هو الذي يشكل الحكومة، ومثال ذلك بريطانيا، لكن في النهاية فالبرلمان والواقع هو الذي يقرر، وإذا كان لدينا في البرلمان أحزاب سياسية تستطيع أن تشكل كتلا أساسية وأغلبية فمن الممكن أن تشكل الحكومة على أساسها، وهذه القضية حصلت، فالمغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين كلّف سليمان النابلسي بتشكيل الحكومة لأن الحزب الوطني الاشتراكي في ذلك الوقت كان هو الحزب الأكبر ولديه حلفاء ليشكل أغلبية، وهذا الكلام تم على دستور 1952، حتى في مجلس النواب وفي تجاربنا في التسعينيات تشكلت كثير من الحكومات، ليست حكومات برلمانية مائة بالمائة، لكن تجسد موازين قوى، فتشكلت حكومة طاهر المصري في 1989 من يساريين وقوميين وديمقراطيين، ومن ثم هذه الحكومة من القوى الأخرى تم محاولة إسقاطها، فقدم طاهر المصري استقالته وتشكلت قبلها حكومة مضر بدران التي كانت في تحالف مع الجهة الأخرى مع الإخوان المسلمين، وشاركت فيها جبهة العمل الإسلامي. وحتى في برلمان 1993 تشكلت حكومات على أسس سياسية، وشارك فيها أعضاء من البرلمان، وحتى في عام 2000 حكومة عبدالرؤوف الروابدة، فالبرلمان جاء بكتلة واسعة ووقعت وطالبت، فالمهم أن يكون هناك أحزاب سياسية موجودة في البرلمان تتعامل على أساس برامجي.

الدستور: بما أنك استعدت تجارب عملية من التاريخ الحديث للتحالفات البرلمانية القريبة من الحكومة البرلمانية، ما الذي يمنع وجود نص دستوري بذلك؟.

المعايطة: معظم دساتير العالم لا يوجد بها نص محدد، حتى في الدول الديمقراطية التي بها جمهوريات وليس ملكيات، مثال ذلك في رومانيا فالنص الدستوري يقول ان رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة، ففي الانتخابات الأخيرة الحزب الذي فاز بالأغلبية (الحزب الاشتراكي) وهو من اليمين الليبرالي حصد 37 بالمائة، بينما حزب الرئيس حصل على 30 بالمائة، فقام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس حزبه بتشكيل الحكومة، حيث استطاع حزبه أن يقيم تحالفا ويشكل الحكومة. نفس النص موجود، جلالة الملك يختار رئيس الحكومة ويكلفه، وفي النهاية رئيس الحكومة سيحصل على الثقة من البرلمان، إذا كان هناك برلمان قائم على أساس كتل سياسية برامجية فسيأخذ الثقة على هذا الأساس، في النهاية الواقع هو الذي يفرض ذلك وليس الدستور ولا القانون، ومرة أخرى أؤكد أن أغلب الدساتير ليس موجوداً بها نص كهذا.

الدستور: حديثك كان ينصب على أن البرلمان القوي هو الذي يقيل ويعين الحكومة، وأن الحكومة التي لا تحصل على النصف زائد واحد ساقطة سياسياً.

المعايطة: هذا يعتمد على البرلمانات القادمة، فإذا كانت هذه البرلمانات مشكلة على أساس كتل برامجية حزبية قوية فهي التي تعطي الثقة، وهي تجبر أنه لا يمكن إيجاد حكومة مشكّلة إلا بموافقتها.

الدستور: أشدت بانتخابات 1956 و1989، بمعنى أن المواطن يصوت عندما يشعر بأنه راضٍ عن القانون ودون ذلك يعزف عن الانخراط بالعملية الانتخابية؟.

المعايطة: أوافقكم الرأي، وأعتقد أن القضية الأساسية هي قانون الانتخاب والانتخابات، وإعادة الثقة للمواطن في مجلس النواب، وفي العملية الانتخابية، وهذه قضية مهمة جداً، وأعتقد أن هذا ما علينا فعله سواء هذه الحكومة أو أية حكومة قادمة سوف تشرف على الانتخابات.. كيفية إعادة الثقة، لأنه دون ذلك فلن يغير ذلك من قناعات المواطن نهائياً، وهذه الطريقة الوحيدة أيضاً ليقوم المواطن ويذهب عن قناعة وينتخب من يعتقد أنه يمكن أن يساهم ويمثله بشكل حقيقي. إذن، القضية المهمة هي قانون انتخاب وإعادة الثقة في العملية الانتخابية.

الدستور: كيف لكم أن تعيدوا الثقة للمواطن بعد انتخابات أولى شابها التزوير، بانتخابات بلدية ونيابية، ومن ثم حديث مشابه حول انتخابات عام 2010؟.

المعايطة: دعونا نتحدث عن المستقبل، فكما قلت 1 / 1/ 2011 ليس كـ 30 / 12 / 2010.. الآن لدينا ضمانات كثيرة، النظام الانتخابي الذي سيصدر سيكون نظاما مختلفا، وسيساهم في التطوير وفي خلق مصلحة للناس لتعمل سوياً، وخلق مصلحة للمواطن أن يختار أيضاً على أساس سياسي. قضية أخرى.. هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، الآن حتى القانون في الشق الإجرائي الذي تم اقتراحه من لجنة الحوار هناك قضايا كثيرة تحدد ذلك، وأيضاً الإرادة من قبل الدولة الأردنية أنه يجب تجاوز أية أخطاء حدثت سابقاً في هذا المجال، ويجب أن نقنع المواطن أن مشاركته هي التي ستفرز مجلس النواب القادم.

الدستور: لماذا لم يتم التطرق الى قرارات فك الارتباط خلال مراجعة الدستور؟.

المعايطة: الدستور ليس له علاقة بهذه القضية، فدستور 1952 الذي جاء بعد وحدة الضفتين جميع النصوص فيه لا تتكلم عن «أين الأردن وأين أراضيه»، فلا يوجد كلام حتى في الـ52 عن الوحدة، فلم يكن هناك حديث عن وحدة بين جهة وأخرى، ولا يوجد أمر لألغيه، ففك الارتباط هو قرار سياسي قانوني ليس له علاقة بالدستور، ولا يوجد في الدستور شيء يفرض علينا أن ندستر فك الارتباط، وحتى تعبير «دسترة فك الارتباط» هو تعبير مُختلَف عليه وغامض.

المعايطة: كيف تعاملتم مع توصيات لجنة الحوار الوطني؟.

المعايطة: كل التوصيات التي طالبت بها لجنة الحوار تحققت، الناس كانت تطالب أولاً بالعودة لدستور 1952 وقد تمت العودة لـ52، وكانت تطالب بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وحكومة دستورية وعدم إصدار قوانين مؤقتة إلا في حالات محددة مثل الحرب والفيضانات وغيرها من القضايا، الآن يناقش كل شيء، حتى لجنة الحوار مختلفة على الأنظمة، لكن الفكرة الأساسية، وهي الموافق عليها، هي عدم العودة للصوت الواحد، وهذه توصية لجنة الحوار في النظام الانتخابي، وهذه القضية متفقون معها. ثانياً: لجنة الحوار في قانون الانتخاب أخذت بكل شيء وبقي النظام الانتخابي الذي عليه اختلاف حتى داخل اللجنة وخارجها، فنحن التقينا بالـ18 حزبا وكلهم لديهم ملاحظات على توصيات لجنة الحوار، ولكن مع ذلك أي شيء سيحصل يتم انطلاقاً مما جرت به لجنة الحوار، فتحدثت عن القائمة النسبية والصوت الواحد، وأي نظام انتخابي سيكون في المستقبل سيراعي هذه القضايا. حتى القائمة التي ظهرت والتي اقترحوها فيما يتعلق بالقائمة الوطنية على مستوى الوطن، أيضاً بها إشكالية فلا يمكن تطبيقها، فنحن ندرس كل الإشكاليات.

الحكومة لم تتراجع، فنحن ندرس مخرجات لجنة الحوار وندرس إمكانية تطبيقها منطلقين بأن هناك كلاما عن عدم العودة إلى الصوت الواحد وهذا تم التوافق عليه، ثانياً: أن يكون هناك شكل ما للقوائم النسبية.

الدستور: برأيك، هل نصوص التعديلات الدستورية أفضت وأسهمت في تهدئة الشارع الأردني؟.

المعايطة: ما أراه أن الأغلبية مرتاحة وترى أن ما حصل إيجابي، وهناك من يعترض ومن لا يوافق، وهم أقلية ممن رفضوا التعديلات الدستورية، لكن الأغلبية تقول ان هذا تقدم للأمام ويفتح طريقا للإصلاح، وتقول بأن التعديلات الدستورية تفتح الآفاق أمام إصلاح سياسي حقيقي.

الدستور: ملف مكافحة الفساد يعتبر من أهم عناوين إعادة الثقة للمواطن، وهنالك آراء تتحدث عن قصور في تطبيق القانون؟.

المعايطة: أعتقد أن الفساد يوازي عملية الخيانة، بمعنى أن أي مسؤول يستغل منصبه للاستفادة وتحقيق مصلحة مالية خاصة له فهذه إساءة، أولاً للقسم الذي أقسمه في بدايته كوزير مثلاً، فنحن متفقون على ذلك، لكن أيضاً قضايا الفساد ليست انطباعات، فهناك قوانين تحكم هذه القضية، فلا أستطيع الحكم بدون وجود إجراءات أو أدلة قانونية، وأعتقد أن هناك كثيرا من القضايا التي تم البدء في إجراءاتها من شركة موارد لبعض ملفات الامانة وقبلها كانت شركة مصفاة البترول وأيضاً ملف دار الأيتام وبعض الملفات الأخرى التي أحيلت مؤخراً، لكن هل المطلوب أن تضع الحكومة المشانق لترضي الناس، إذن القضية مهمة جداً، فأولاً إمكانية أن يتحقق في المستقبل مراقبة ومحاسبة وشفافية بحيث لا تتكرر قضايا الفساد، أو أن تكون في حدها الأدنى، وهذه القضية لن تحل إلا بوجود حكومات مراقبة ويمكن محاسبتها، فلا توجد حكومة فاسدة، فالآن لن تقبل الناس أن تكون أي حكومة أو أي مسؤول دون مراقبة ومحاسبة.. نحن لا نريد القول ان كل الأمور هي فساد في الأردن، فهذا كلام غير صحيح، فهناك من يسأل عن الدين من السبعينيات إلى الآن، لكن هذا الدين قام بعمل أمور كثيرة ففتح الشوارع والمستشفيات والمدارس والجامعات وغير ذلك، فجرى إنجاز كبير لصالح الوطن والمواطن، وعلينا أن نعترف أن الدولة الأردنية ورجالات الدولة الأردنية حققوا أمراً كبيراً من السبعينيات إلى الآن.. لكن هذا لا يعني أن نذهب مع الانطباعات وأن نحكم على أساس الانطباعات، فيجب أن يكون هناك أسس، وهناك أسس، فلا أستطيع أن آتي بشخص وأقدمه للمحاكمة إلا إذا كان هناك أدلة، فالقضاء بالنهاية يتعامل مع أدلة وبيانات.

مرة أخرى الفساد ظاهرة يجب محاربتها مائة بالمائة، لكن أيضاً هناك مبالغة في كثير من القضايا التي تطرح، وأصبحنا نشكك في كل شخص، وهذا أمر غير صحيح.

الدستور: نلاحظ أن هناك ارتباكا لدى المسؤولين في الدولة نتيجة التعاطي مع ملفات الفساد.. فالخوف احيانا قد يعطل الجرأة في اتخاذ القرار.

المعايطة: ممارسة التخويف نتيجة التهويل في عمليات الفساد لن تفيد الدولة والمجتمع ولن تفيد المواطنين، بحيث ان ليس كل الناس والمسؤولين فاسدون. الأغلبية الساحقة في الدولة الأردنية غير فاسدة، فلا يوجد لدينا كما هو موجود في بعض دول مجاورة من قضايا فساد، وأنا أصر هنا على أن الفساد من يستغل منصبه العام لتحقيق مكاسب شخصية، فيجب أن يقارن بالخيانة، أيضاً علينا ألا نبالغ في حجم الفساد، لكن يجب أن نضع أسسا لمحاربة الفساد وبالنهاية هناك قضاء.

الدستور: ما هو المهم لديكم في المستقبل؟.

المعايطة: أعتقد أن المهم في المستقبل هو إعادة ثقة المواطن بالدولة الأردنية بكل مؤسساتها، في السلطة التنفيذية وفي البرلمان وفي الانتخابات، لأن الانتخابات سواء بلدية او نيابية هي الشكل التمثيلي للمجتمع.

الدستور: كيف ترى تفاعل الشباب مع المشاركة في الحياة السياسية؟.

المعايطة: في آخر عامين كانت المشاركة بالانتخابات مهمة لأن الشباب شاركوا بعدد أكبر، وحالياً أصبح لهم دور وأصبحوا يشعرون بأنه يجب أن يكون لهم دور أساسي. أعتقد أن المطلوب من الشباب تأطير أنفسهم. في النهاية الديمقراطية لن تحل الإشكاليات أو المشاكل عن طريق الهجوم أو عن طريق الشعارات الكبيرة، بل تحلها بشكل واقعي على الأرض.

الدستور: ماذا عن تخفيض سن المترشح للانتخابات؟.

المعايطة: هذه قضية مهمة جداً في توصيات تعديلات الدستور، وهي تخفيض سن المرشح من 30 إلى 25 سنة، فإذا استطاع أن يقنع المرشح منطقته فليكن، ويمكن أن يكون له دور مهم. لكن أعتقد أن علينا أن نعيد الاعتبار لدور الشباب، ففي المدة الأخيرة هناك مفهوم حتى لدى الشباب نتيجة العنف الذي كان يحدث في الجامعات على أساس عشائري أو مناطقي أو إقليمي يجب أن ننتهي منه ويجب أن يكون للشباب دورهم الحقيقي، وهذا يعتمد على الدخول في الأشكال الحديثة وفي البنى الحديثة للعمل المدني السياسي، وهذه القضية مهمة، فإذا أرادوا أن يكون لهم دور فليكن لهم دور في هذه البنى، ويبادروا، فإما ان يطوروا الموجود أو أن يشكلوا هم بناهم وأشكال عمل لهم، لأن في النهاية الأهم ما سوف تقرره البرلمانات والحكومات ومستقبلهم، فهم لهم مصلحة مباشرة في القضية، وأعتقد أن تفاعل الشباب الذي حصل في العالم العربي وفي الأردن فاجأ الجميع، وهذه فرصة لهم لأن يستفيدوا بشكل منضبط وعقلاني.

الدستور: بالنسبة لأمن الدولة، هنالك من يرى سعيها لتكييف القضايا ضمن نطاق الارهاب، كما حدث مع أنصار التيار السلفي، وهو ما يعني استمرار محاكمتهم حتى بعد إقرار التعديلات؟.

المعايطة: هناك نص واضح أولاً أن المدنيين يحاكمون أمام قضاة مدنيين إلا في حالات الخيانة والإرهاب.. ففي التعديل الدستوري تحددت ما هي محكمة أمن الدولة وأن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام قضاء مدني، فهناك ظروف سياسية هي التي في النهاية تشكل القوانين أو تعطيها روحها، فليس مهما نص القانون، فيمكن أن يطبق نفس النص بشكل مختلف، فالجو العام هو الذي يفرض ذلك.

الدستور: هل من خارطة زمينة للإصلاح تنتهي بحل مجلس النواب؟.

المعايطة: لا أعرف، وهذا القرار يقرره صاحب الجلالة لأن له الصلاحيات في تحديد كل هذه القضايا، فقط جلالة الملك، فجلالته هو الذي يقرر.
التاريخ : 25-08-2011