مجلس الوزراء يقر مشروع التعديلات الدستورية ويرسله إلى «النواب» اليوم

مجلس الوزراء يقر مشروع التعديلات الدستورية ويرسله إلى «النواب» اليوم



عمان - الدستور - نسيم عنيزات

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء د. معروف البخيت مشروع التعديلات الدستورية.

وقال البخيت للصحفيين عقب الجلسة انه سيتم ارسال التعديلات الى مجلس النواب صباح اليوم بعد ان تنهي الحكومة صياغتها النهائية.

واضاف ان اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سلمت نتائج عملها الى جلالة الملك في الرابع عشر من الشهر الحالي ووصلت الى الحكومة في اليوم التالي الذي بدأ العمل عليها في السادس عشر من الشهر ذاته واحالها الى ديوان التشريع والرأي الذي بدأ العمل مع وزير العدل بشكل متواصل ابتداء من يوم الثلاثاء ولغاية السبت الماضيين لإنجاز هذا الحدث التاريخي.

واشار الى أن مجلس الوزراء بدأ العمل اعتبارا من يوم الاحد الماضي بجلسات مفتوحة يوميا لغاية امس الأربعاء حيث أنهى مجلس الوزراء وأقر هذه التعديلات الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعد بمثابة مراجعة شاملة للدستور وليس مجرد تعديل، لافتا الى انه تمت مناقشة جميع مواد الدستور وتم اقرار قسم كبير من توصيات اللجنة الملكية موضحا وجود تغييرات على نوعين احدهما يتعلق بإعادة الصياغة والآخر انسجاما بين المواد والمواد التي لم تفتح مؤكدا انها كانت نظرة شمولية فضلا عن فتح مواد جديدة باتجاه ايجابي.

وشدد البخيت على أنه عمل تاريخي ومهم قائلا «اذا كان دستور 52 يعرف بدستور الملك طلال فهذا الدستور يعد جديدا ومراجعة شمولية لم تحدث منذ 52 وبالتالي يمكن تسميته بدستور الملك عبدالله الثاني» معتبرا انها مراجعة مهمة في التاريخ الاردني حيث تم اعطاؤها الاهتمام والقدر الكبيرين وتم بذل جهود مضنية من العمل خلال الايام القليلة الماضية بهدف الالتزام بالموعد الذي حدده جلالة الملك عبدالله الثاني وهو شهر منذ يوم تسلمها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

واعرب رئيس الوزراء عن الأمل بالتعاون التام مع مجلس الأمة لإخراج هذه التعديلات في الوقت المناسب كهدية من جلالة الملك والمؤسسات الى الشعب الأردني كونها محطة تاريخية ستحدث في الأردن قفزة نوعية وتنقله الى مستقبل افضل.

وبين انه بعد انجاز التعديلات الدستورية ستعمل الحكومة مباشرة على انجاز مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب.

واعرب البخيت عن شكره لمجلس الوزراء ولديوان التشريع والرأي واللجنة الملكية لمراجعة الدستور ولجنة الحوار الوطني الذين أمضوا وقتا بإعداد قانوني الأحزاب والانتخاب والديباجة التي تعد وثيقة مهمة كتوصيات ساعدت عمل اللجنة الملكية لتعديل الدستور كما ساعدت الحكومة واللجنة السياسية التي تبحث الآن في القانونين.

وبشأن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء وتغيير الآلية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة الى المحكمة الدستورية بشأن الطعن بالقوانين قال البخيت «انه تم اجراء التوضيح الصياغي لما هدف اليه اعضاء اللجنة الملكية بحيث اصبح واضحا للمواطن ان المسار الذي يمكن لأي شخص فيه ان يطعن في دستورية القوانين من خلال آلية مختلفة عن الآلية المباشرة التي يحق فيها لمجلس الوزراء ومجلس النواب والأعيان الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية أي أن أي مواطن يستطيع الطعن في دستورية القوانين لكن من خلال المحاكم التي تثير الدفع بعدم دستورية القوانين و تقوم برفعها الى محكمة الاستئناف والتي اذا رأت ما يوجب ارسالها الى المحكمة الدستورية لإعطاء قرار بشأنها، اي يستطيع المواطن ليس مباشرة مخاطبة المحكمة الدستورية انما من خلال المحاكم».

واشار الى انه تم فتح مادتين في الدستور ايجابا منها قضية الثقة في الحكومة بحيث اصبح الآن بالمفهوم الجديد ضرورة ان تحصل الحكومة على الأكثرية المطلقة من مجلس النواب «فعندما يتم الطلب بحجب الثقة فهي حجب وفي الثقة هي ثقة» بينما في السابق كانت الآلية المعمول بها هي الحجب في الحالتين أي إذا حجب اكثر من 60 نائبا تسقط الحكومة بينما في حالة الثقة اذا حجب اكثر من 60 نائبا لا تعطى الثقة.

وأضاف ان واقع الحال يجب ان يكون معكوسا عندما اتقدم بطلب الثقة فيجب ان يكون الاساس هو عدد الذين يمنحون الثقة وبالحالة الاخرى عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب ان يكون العدد النصف زائد واحدا للذين يحجبون عن الحكومة حيث تمت تسوية الأمر بطريقة منطقية.

والمادة الثانية التي تم فتحها هي حق التنقل حيث كانت مطلقة للجميع على الارض الأردنية وتم حصرها للمواطن الاردني بعدم اعاقة حقه بالتنقل.
التاريخ : 25-08-2011