حركة الضباط الأحرار الأردنيين هي تنظيم سلمي تأسست في خمسينيات القرن العشرين (1952) من قبل مجموعة من الضباط الأردنيين الوطنيين في المملكة الأردنية الهاشمية. فبعد هزيمة العام 1948، وإنطلاقاً من دور وحجم مسؤولية الجيش العربي الأردني في خدمة قضايا أمته. كان الجيش العربي الأردني تحت السيطرة الإنجليزية بموجب أحكام المعاهدة الأردنية البريطانية. في ذلك الوقت حرص الإنجليز على الحد من فاعلية الجيش العربي بطريقتين رئيستين: عدم زيادة أعداد الجنود الأردنيين، وعدم تزويد الجيش بأسلحة حديثة ومتطورة. كان لهذا الواقع أثره في نفوس الضباط الوطنيين الأردنيين الذين لم يرق لهم هذا الوضع، وبدأت حماستهم وانتماؤهم الوطني يدفعهم إلى التحرك لمواجهة هذا الوضع غير المقبول وطنياً وشعبياً، وعلى هذه المبادئ تجمع ضباط الجيش العربي الوطنيين.
أعضاء التنظيم
إلتزم أعضاء التنظيم بالقسم التالي: "أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أكون مخلصاً لحركة الضباط الأحرار، منفذاً لأوامرها، وملتزماً بنظامها الأساسي، بكل صدق وإخلاص، والله على ما أقول شهيد"، ومنهم، على سبيل المثال، لا الحصر:
شاهر أبو شحوت (رئيس الحركة - مؤسس)، قاسم الناصر (نائب الرئيس - مؤسس)، محمود المعايطةتركي الهنداوي (مؤسس)، ضافي الجمعاني، مشهور حديثة الجازي، علي أبو نوار، نذير رشيد، علي الحياري، الشريف زيد بن شاكر، أحمد زعرور، إحسان الحلواني، شوكت السبول، عبد الله قاعد، جعفر الشامي، سلامة عتيق، عزمي مهيار، عبد الرحمن العرموطي، مروان صدقي الجندي، عبد المجيد القاسم، كريم عقلة، نواف جرادات، عبد الحميد الدويك، عبد القادر شومان، حسن جاد الله، حسن مصطفى، عصمت رمزي، موسى محمود، خالد الطراونة، نايف الحديد، ضيف الله الهناندة، توفيق الحياري، سليم أبوالحسنات التل، أكرم نواس، عدنان القاسم، ياسين السالمي، ساري الربضي، موسى محمود، عبد الله مياس، أديب أبونوار، عطا طلالعه، وغيرهم. (مؤسس)،
أهداف التنظيم
لقد إقتصر هدف التنظيم في هدفين رئيسين، هما:
1- إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
2- تعريب قيادة الجيش العربي وطرد الجنرال كلوب (المعروف بـ كلوب باشا).
و من خلال التنسيق مع الملك الحسين بن طلال، الذي إطلع على أهداف وغايات التنظيم وباركها في العام 1953، فقد تمكن التنظيم من تحقيق أهدافه، وتوجت هذه الأحداث بإعلان الملك الحسين في 1/3/1956 عن تعريب الجيش الأردني وطرد كلوب باشا. وعليه، فلم يكن لهذا التنظيم أية أهداف متعلقة بالشأن الداخلي الأردني، ولم يكن لديه أي هدف لقلب نظام الحكم،كما كان الأمر بالنسبة لحركة الضباط الأحرارالمصريين. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى مباركة الملك الحسين لهذا الجهد الوطني ومساندته له.
الوشاية بأعضاء الحركة
بعد خروج الإنجليز من الأردن، وبعد بدأ التأثير الأمريكي بالمنطقة، فقد قامت بريطانيا وأمريكا بواسطة بعض المقربين من الملك الحسين بإقناعه أن تنظيم الضباط الأحرار يهدف إلى قلب النظام الملكي على غرار ما حدث في مصر. وبالفعل فقد إستغل قيام سلاح الدروع بمناورة، سميت "مناورة هاشم"، لتفسيرها على أنها محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري. في حقيقة الأمر فقد كانت هذه المناورة عادية ومخطط لها مسبقاً، وقد أقنع بعض المقربين من الملك من أمثال بهجت طبارة بأن هدف المناورة هو محاصرة عمان.[3] وعلى هذا الأساس، تمت الوشاية بأعضاء التنظيم، وتمكن بعضهم من اللجوء إلى سوريا، مثل: قاسم الناصر، محمود الموسى، عصام الجندي، كمال الحياري، نذير رشيد، إحسان الحلواني، وغيرهم. بينما تم اعتقال البعض الآخر في معتقل الجفر، ومنهم: شاهر أبو شحوت، أحمد زعرور، محمود المعايطة، تركي الهنداوي، ضافي الجمعاني، شوكت السبول، عبد الله قاعد وجعفر الشامي، وغيرهم. تراوحت الأحكام بحق أفراد التنظيم بين الحكم المؤبد والإعدام. لكن تجدر الإشارة إلى أن الملك الحسين أصدر عام 1962 عفواً عاماً شمل أعضاء حركة الضباط الأردنيين. وعليه، فقد أفرج عن المعتقلين منهم، وعاد المنفيون إلى الأردن. ومن المفارقات أن عدداً من أعضاء التنظيم عادوا إلى الخدمة العسكرية، وتدرجوا بالمناصب إلى أن وصلوا إلى مراكز حساسة، على سبيل المثال، فقد عين نذير رشيد مديراً للمخابرات العامة برتبة فريق، وقاسم الناصر مديراً للدفاع المدني برتبة لواء، بالإضافة للعديد من أعضاء التنظيم الذين شغلوا مناصب عليا ورتب عسكرية متقدمة، مثل مشهور حديثة الجازي الذي عين قائداً للقوات المسلحة الأردنية برتبة فريق.