البخيت: الأردن يسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل بفضل قيادته الهاشمية ووعي أبنائه

البخيت: الأردن يسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل بفضل قيادته الهاشمية ووعي أبنائه



عمان - بترا

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إن الحكومة ستقوم بارسال التعديلات الدستورية المقترحة الى مجلس النواب اليوم بعد صدور الارادة الملكية السامية مساء أمس الأول الثلاثاء باضافتها الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة.

وأكد البخيت في لقاء حواري مع الجمعية الاردنية للعلوم السياسية مساء أمس الأول الثلاثاء «أن مجلس الوزراء الذي ناقش التعديلات الدستورية على مدى الايام الثلاثة الماضية، مشيرا الى «انه تم استكمال مناقشتها في جلسة خاصة عقدها امس الاربعاء وسيقوم بارسالها الى مجلس النواب (اليوم) الخميس» على أبعد تقدير بعد أن يقرها بشكلها النهائي من قبل الحكومة».

وأشار رئيس الوزراء الى أن غالبية مقترحات اللجنة الملكية لدراسة النصوص الدستورية مقبولة، ولكنها تحتاج من ناحية الصياغة القانونية الى تدقيق وتعديل وتقديمها على شكل مشروع لتعديل الدستور.

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات الدستورية التي ستشكل دستورا جديدا محسنا لدستور عام 1952 تمثل انطلاقة قوية لعملية الاصلاح الشامل.

وقال «اذا كنا نسمي دستور الـ52 بدستور الملك طلال فانا أرى انه من الواجب تسمية الدستور الجديد بدستور الملك عبدالله الثاني».

وشدد البخيت على أن القيادات والشعوب الواثقة من نفسها هي التي تقوم بالمراجعات الضرورية اللازمة بما يضمن التكيف مع متطلبات العصر، مؤكدا ان التعديلات الدستورية تشكل لحظة تاريخية في مسيرة وتاريخ الوطن.

وقال رئيس الوزراء ان التعديلات الدستورية التي تم اقتراحها أشبه ما تكون بمراجعة شاملة للدستور حيث تمت مراجعة جميع المواد الـ129 واقتراح التعديلات في 42 مادة من الدستور.

وأضاف البخيت أن التعديلات الدستورية من شأنها إعادة التوازن المطلوب بين سلطات الدولة الثلاث، مشيرا الى أن أكثر سلطة استفادت من التعديلات هي السلطة القضائية ومن ثم السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية.

وشدد رئيس الوزراء على أن التعديلات ستسهم في تعزيز الحريات العامة.

وعرض البخيت ما تم تحقيقه على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن ما تم إنجازه خلال الشهور الستة الماضية على صعيد الاصلاح السياسي والتشريعات الناظمة له سيتحدث عنه التاريخ.

وأكد أن الاردن يسير بخطى واثقة بفضل قيادته الهاشمية ووعي أبنائه نحو مستقبل أفضل، مشيرا الى ان الاردن وبفضل قيادته الحكيمة وشعبه الواعي واجهزته ومؤسساته العريقة ونظرا لسمات الوسطية والاعتدال التي يمتاز بها قادر على تجاوز التحديات كافة.

وقال ان العام الحالي يشهد وثبة إصلاحية حقيقية وجريئة في مختلف المجالات، مبينا في الوقت ذاته أن عملية الاصلاح في الاردن بدأت منذ زمن بعيد ولكن وتيرته زادت خلال العام الحالي.

واضاف البخيت أن الحكومة أنجزت في بدايات عملها قانون الاجتماعات العامة وأطلقت حرية التعبير وأقرت بحق المعلمين بتأسيس نقابة لهم كما شكلت لجنة للحوار الوطني التي أصدرت مخرجاتها بقانونين للانتخاب والاحزاب مثلما قدمت قانونا حديثا للبلديات يتيح للمواطن انتخاب كامل أعضاء المجلس البلدي والرئيس في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة وفي حالة البلديات الكبرى تم تقسيمها الى دوائر مساوية لاعداد الاعضاء الذين يتم انتخابهم في بقية البلديات وفي العاصمة يتيح القانون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الامانة على ان يبقى امين عمان معينا، مؤكدا انه سيأتي يوم يكون فيه أمين عمان منتخبا.

وبشأن مخرجات لجنة الحوار اوضح رئيس الوزراء انه لا توجد اشكالات في مشروع قانون الاحزاب وهو قيد النظر في ديوان التشريع والرأي، اما بالنسبة لقانون الانتخاب فاشار الى ان الحكومة متفقة مع اللجنة في المفاصل الرئيسة لمواد القانون مثل ايجاد هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وفيما يخص الطعن في صحة النيابة بحيث تكون للقضاء وهو الامر الوارد كذلك في التعديلات الدستورية.

وبين البخيت بهذا الصدد ان هناك نقطة في قانون الانتخاب تحتاج الى مزيد من البحث وهي المتعلقة بالنظام الانتخابي. وقال ان مجلس الوزراء ومن خلال اللجنة السياسية يبحث النظام الانتخابي الذي أكد أنه يحتاج الى مزيد من البحث والمشاورات مع لجنة الحوار ذاتها وحتى مع جهات اخرى للاجابة على بعض الاسئلة التي تطرح وسد الثغرات التي ظهرت عند اجراء التمارين والتطبيق العملي للنظام الانتخابي.

وردا على سؤال بشأن ملامح قانون الانتخاب الجديد أكد البخيت أن الصوت الواحد تم تركه الى الابد والحديث الان عن عدد الاصوات المتاحة للناخب وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.

وقال «لا أتوقع تشكيل حكومة برلمانية في أول انتخابات برلمانية مقبلة، فالامر سيأخذ وقتا، كون الاحزاب ما زالت صغيرة، وما زال هناك عزوف من الاردنيين عن الانخراط فيها».

واستغرب رئيس الوزراء ممن يطرحون شعارات تدعو الى الاسراع في إقرار التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب وفي الوقت ذاته يطالبون بحل مجلس النواب المسؤول بالاساس عن إقرار هذه المشاريع.

وأضاف البخيت أن عملية الاصلاح يجب أن تسير بشكل متوازن بشكل يراعي المضي في الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري.

وأشار الى أن هناك سياسات اقتصادية يجب أن تواكب عملية الاصلاح الاقتصادي، مبينا ضرورة إعادة النظر بسياسات محاربة الفقر والبطالة.

وقال رئيس الوزراء إن نهج الحكومة الاقتصادي يركز على تصنيع المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة إحياء التعاونيات.

وقال إن جلالة الملك أمر بتخصيص مبالغ مالية لانشاء صندوق لتنمية المحافظات بمشاركة من القطاعين العام والخاص بشكل يدعم التوجه الحكومي في تنمية المحافظات الذي خصصت له حوالي 40 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.

وبشأن مكافحة الفساد أشار البخيت الى أن تقديمه الى مجلس النواب لاعادة فتح ملف ما عرف بقضية الكازينو ربما تكون أول حالة أردنية وحتى عربية بأن يتقدم رئيس وزراء عامل بطلب اعادة فتح ملف ليتم ادانته او تبرئته من قضية شبهة فساد.

وقال «اذا كنت قد بدأت بنفسي فهل يعقل ان يتصور أيا كان بأنني سأوفر أي شخص»، مؤكدا انه سيمضي في اي قضية اذا توفرت الدلائل لاعتبارها قضية فساد.

وبشأن المسيرات المطالبة بالاصلاح اشار البخيت الى الجهد الهائل الذي بذلته الحكومة والاجهزة الامنية للمحافظة على حق المواطن في التعبير عن رأيه، لافتا الى ان حوالي 2400 مسيرة وفعالية نظمت في مختلف المحافظات سارت جميعها بهدوء والتزام باستثناء احتكاكات بسيطة حدثت في 3 أو 4 مسيرات.

وبشأن موقف المعارضة من عملية الاصلاح أعرب البخيت عن اعتقاده بأن المعارضة التي رفضت الحوار مع الحكومة واختارت وقررت الحوار من الشارع لها مواقف مسبقة من عملية الاصلاح، مشيرا الى ان بعضهم اراد ان يقرأ اللحظة التاريخية بطريقة مغلوطة.

وقال «ان بعض قيادات المعارضة بدأت تشعر بالاحباط نظرا لتناقص أعداد المشاركين في المسيرات حيث بدأت هذه القيادات برفع صوتها وتكثيف شعاراتها». وبين رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك ان هناك عدة اصناف من المعارضة فهناك معارضة بناءة تحكم على الامور بعد الاطلاع عليها، وهناك معارضة مصممة على المعارضة كونها خيارها الوحيد، في حين ان هناك فئة ثالثة فوضوية لا تعبر عن رأي وانما ترفع شعارات ليس لها علاقة بالاصلاح «وهذه الفئة يمكن تسميتها دعاة فتنة وتحريض».

وبشأن انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي اشار البخيت الى ان الاردن ينتظر الاجتماع الاول الذي سيعقد لهذه الغاية في الثلث الثاني من الشهر المقبل لاستكشاف ما يتوقعه الاشقاء في دول الخليج العربي منه مثلما سيعرض الاردن توقعاته ومساهماته في منظومة مجلس التعاون، لافتا الى ان اهم بندين للتعاون سيكونان في التنمية الاقتصادية والتعاون الامني.

وردا على سؤال حول جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين اوضح رئيس الوزراء ان اسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الحالي مستقرة ولم تشهد ارتفاعات كما كان يحصل في السابق فضلا عن ان الحكومة ثبتت اسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الثمانية الماضية على الرغم من ارتفاعها عالميا وانقطاع الغاز المصري.

وجرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء الى ملاحظات اعضاء الهيئة الادارية للجمعية واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم.

وكان رئيس الجمعية الدكتور محمد الشرعة رحب برئيس الوزراء وشكره على تجاوبه في لقاء الجمعية للحديث عن اخر المستجدات على الساحة المحلية وخاصة التعديلات الدستورية.
التاريخ : 25-08-2011