مقدمة عن نشأة قوات الدرك

مقدمة

تعود نشأة قوات الدرك إلى تلك القوات التي شكلت نواة قوات الثورة العربية الكبرى خصوصاً تلك القوات التي انطلقت مع سمو الأمير عبد الله ابن الحسين من الحجاز لتحرير بـلاد الشـام وسـميـت آنذاك بالقوة العربية وقدّر عددها بـ( 25 ) ضابطـاً و( 250 ) جنـدياً وأشـرف علـى تأسـيسـها الفريـق فريدرك بيك ثم تطورت بعد ذلك وأصبحت تحمل اسم القـوة السيـارة وقـد شكلت بأسـلوب الـسرايا والفئات حيث تم تشكيل القوة السيارة بإشراف مباشر من سمو الأمير عبد الله بن الحسين وتألفت من فئة إشارة وسرية رشاشات وبطارية مدفعية وسريتـي مـشـاة وثـلاث سـرايا فـرسـان ثـم تطور الاسم بعد ذلك ليصبح يحمل اسم قوة الأمن العام وكان أول مدير للأمن العام آنذاك علي خلقي الشرايري وقد تألفت قوة الأمن العام في ذلك الوقت من قوى الدرك الثابت وكتيبة الدرك الاحتياطي والكتيبة النظامية وبتاريخ ( 11 – أيلول – 1923 ) قرر مجلس الوزراء إلغاء قوة الأمن العام وألحقت بالقوة السيارة فأصبحت جميع القوى العسكرية في شرق الأردن خاضعة لقيادة واحدة وبتاريخ ( 10 – تشرين الثاني – 1923 ) أطلق سمو الأمير عبد الله على هذه القوات ( الجيش العربي ) وفي عام ( 1926 ) تشكلت قوة حدود شرقي الأردن وبذلك أصبح دور الجيش العربي مقتصراً على الأمن الداخلي حيث أنيطت مسؤولية أمن الحدود بقوة الحدود وانخفضت أعداد الجيش من ( 1427 ) فرداً إلى ( 850 ) فرداً وفي ( 2 – شباط – 1927 ) صدر أول قانون للجيش مؤلفاً من ثلاثة أقسام :

1 شرطة الأرياف ومهمتها محددة خارج المدن آنذاك .
2 شرطة المدن ومهمتهـــا محددة داخل المدن آنذاك .
3 موظفــــو السجــــــــون .

في عام ( 1927م ) ألغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش , واستبدلت بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام.

في عام ( 1930م ) تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في الصحراء وكان يرأسها ( كلوب باشا ) ويساعد القائم مقام ( عاهد السخن ) وعرفت هذه القوات باسم ( قوة البادية ) وأنشئ لها أماكن ثابتة في كل من الاجفايف والأزرق و الجفر والمفرق .

• بقي الأمن العام مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام ( 1956 ) وكان مدير الأمن العام آنذاك يمارس مسؤولياته مساعداً لقائد الجيش لشؤون الأمن العام .

• في ( 14 – تموز – 1956 ) تم فصله عن الجيش وعين الفريق بهجت طبارة أول مدير للأمن العام وكان برتبة أمير لواء .

• في عام ( 1958 ) تم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش مرتبطة بوزارة الداخلية .

• وفي عام ( 1965 ) صدر قانون الأمن العام رقم ( 38 ) لسنة ( 1965 ) والذي حدد الواجبات ونظم القوة وبعد صدور القانون انتهج الأمن العام سبيلاً لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته المتعددة وأهمها الحفاظ على الأمن الداخلي حيث ارتأت قيادة الجهاز في ذلك الوقت تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إنشاء لواء الأمن العام والذي تطور إلى ان أصبحت تسمى قوات الأمن الخاصة وظلت مرتبطة بجهاز الأمن العام لغاية ( 16 – 1- 2008 ) .

قوات الدرك رؤية جديدة في عيون القائد...

جاء تشكيل المديرية العامة لقوات الدرك بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك رقم (34) والصادر بتاريخ (10/7/2008) والمتضمن الموافقة على تشكيل قوات الدرك وتمتعها بشخصية اعتبارية تتبع لوزارة الداخلية وبتاريخ( 1/1/2009 ) اكتسبت المديرية العامة لقوات الدرك الاستقلال المالي والإداري عن مديرية الأمن العام, كمؤسسة أمنية عصرية تتمثل رؤيتها نحو مؤسسة أمنية قادرة على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي ليبقى الأردن كما كان دوماً بفضل قيادته الهاشمية ( دولة أمن وليست دولة أمنية ) أما رسالة قوات الدرك فتتمثل في سعي المديرية العامة لقوات الدرك للاضطلاع بدور أساسي في المحافظة على الأمن والنظام وتأتي قيم المديرية العامة لقوات الدرك بأنها قيم مؤسسية مشتركة , مثالية من حيث المبدأ , واقعية من حيث التطبيق , وتتمثل فيما يلي :

• احتــرام حقــوق الإنســـان .

• النزاهــــة والشفافيـــــة .

• الاحترافيــــة والتخصـــص .

• التدريب والتغيير والتطوير نحو الأفضل .

• العمل بروح الفريق الواحـــــد .

• العمل بالمشاركة مع الجهات الأخـرى .

• الحزم في التعامل مع الأزمــــات .

الواجبات :

تتمثل في مواجهة التحديات والقضايا والأحداث الطارئة والصمود في مواجهتها والثبات على القيم والمبادئ والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ليبقى الأردن كما كان دوماً دولة مؤسسات وواحة أمن واستقرار يتطلع لغدٍ مشرق ومستقبل واعد واقتصادٍ مزدهر وجيلٍ واعٍ . ومن أهم واجبات المديرية العامة لقوات الدرك حسب ما نصت عليه المادة (4) من قانون قوات الدرك رقم (34)لسنة (2008):

1. المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون حيثما يقتضي الأمر ذلك.

2. السيطرة على جميع أنواع الشغب والتمرد والعصيان بكافة أشكالها .

3. القيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعية.

4. تأمين الحماية اللازمة لجميع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العامة والمنشات ذات الأهمية الخاصة وبعض الأشخاص المهمين

5. تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الضرورة.

6. الاستعداد للقيام بأية واجبات أخرى.

تطور قوات الدرك:

لقد حظيت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تأسيسها بدعم ملكي موصول أولاه جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقوات الدرك , وشهدت المديرية العامة لقوات الدرك تطوراً متسارعاً وملحوظا نال إعجاب الجميع محليا وعربيا ودوليا حيث جاء التطور شاملا ومتعدد الأشكال من ابرز جوانبه:

التنظيم

فقد تم تنظيم قوات الدرك تنظيماً مؤسسياً وإداريا يتخذ شكلاً هرمياً تتبع فيه الإدارات ذات الطابع الإداري واللوجيستي مباشرة للمديرية العامة لقوات الدرك ويكون مقرها المديرية العامة لقوات الدرك أما المديريات ذات الطابع الميداني فقد تم توزيعها توزيعاً جغرافياً على أرض المملكة وذلك ضمن مناطق اختصاص معينة لكل مديرية تقوم فيها بتنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليها بناءً على أوامر وتعليمات المديرية العامة لقوات الدرك ونذكر هنا :

1. مديرية درك الجنوب وتغطي محافظات الجنوب ( الكرك , العقبة , معان , الطفيلة ) .

2. مديرية درك الشمال وتغطي محافظات الشمال ( اربد , المفرق , عجلون , جرش ).

3. مديرية درك الوسط وتغطـي محافظات الوسط ( عمان , الزرقاء، مادبا ,البلقاء) .

4. مديرية درك المهام الخاصة ( احتياط استراتيجي لكافة مديريات الدرك )+وحدة الامن 14.

5. مديرية درك الأمن الدبلوماسي والدوائر وتعنى ( بحماية المنشآت والدوائر الحكومية والسفارات والهيئات الدبلوماسية ) .

6. مركز تدريب قوات الدرك التخصصي ( ويعنى بتدريب المستجدين وإعطاء دورات تخصصية بالإضافة إلى مركز اللغات واستقبال متدريبين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة ) .

7. مدرسة تدريب قوات الدرك وتعنى ( بتدريب المستجدين ).

التخطيط

حيث تطور نظام التخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك وذلك نتيجة لاستخدام أحدث النظم والنظريات العصرية في علم الإدارة والتخطيط بالإضافة إلى الاستراتيجيات العلمية المدروسة دراسة علمية شاملة حيث استطاعت المديرية العامة لقوات الدرك أن تؤمن أسطول نقل إداري لمرتبات المديرية العامة لقوات الدرك تغطي كافة أنحاء المملكة وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية يضاف لذلك توفير كافة المواد والأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة ووسائل الدعم اللوجيستي ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطبابة وذلك لتتمكن قوات الدرك من القيام بمهامهما وواجباتها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه دون أي عائق .

التدريب

لقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تشكيلها وبتوجيهات ملكية سامية وتحت شعار: ) نتدرب لكي نعمل ونعمل كما تدربنا)إستراتيجية عصرية تقوم على أساس الوصول بجميع مرتباتها إلى أعلى مستوى من الاحتراف والتميز من خلال التغيير المتدرج في العقيدة التدريبية والذي يخدم مفهوم عمل جديد ينسجم مع الواجبات المطلوبة والمحتملة ، منطلقين من خطة تدريبية داخلية شاملة ومنفتحة خارجيا على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدول المتقدمة ذات التجارب الرائدة في هذا المجال وذلك لتحقيق أهداف التدريب المتمثلة في إعداد قوات الدرك إعدادا عسكريا وعملياتيا وفنيا وإداريا حسب متطلبات العمل والواجبات المناطة بها للوصول بمرتبات قوات الدرك إلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية والاحتراف وذلك لتقديم الخدمة الأمنية في واجبات حفظ الأمن والنظام والدعم العملياتي للأجهزة الامنية الأخرى بما يضمن تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان .

التسلح

وقد كان لدعم جلالة القائد الأعلى الفضل الكبير في تزويد ورفد المديرية العامة لقوات الدرك بأحدث أنواع وصنوف الأسلحة والمعدات والمهمات في هذا العالم التي تحتاجها قوات الدرك لتنفيذ واجباتها ومهامها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه وقد كانت الأسلحة والمعدات والتجهيزات التي حصلت عليها قوات الدرك لا تقل من حيث الكم ولا من حيث النوع عن الأسلحة التي تمتلكها أي قوات درك في أكثر دول العالم تقدماً .

القوى البشرية

إيماناً من الفكر القيادي الهاشمي والذي يعول كثيراً على أهمية العنصر البشري فقد دأبت المديرية العامة لقوات الدرك على الاهتمام بهذا العنصر كماً ونوعاً حيث تقوم المديرية العامة لقوات الدرك باستقطاب وتجنيد عدداً لا يستهان به سنوياً من الشباب الراغبين بالانتساب لسلك الدرك من مختلف التخصصات العلمية والمهنية نظراً للحوافز التي وفرتها قوات الدرك لمنتسبيها والتي ساهمت برفع مستوى المعيشة لهم ولذويهم والحد من مشكلة الفقر والبطالة وذلك حسب أوامر وتوجيهات جلالة القائد الأعلى .

الأمن في الملاعب

لقد ساهمت المديرية العامة لقوات الدرك مساهمة فعالة ومؤثرة في جعل الملاعب في وطنناً الغالي صروحاً حضارية يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان بعد أن كانت مكان خصباً للشغب والعنف وإطلاق الشعارات المسيئة للوحدة الوطنية وغيرها من المظاهر السلوكية غير الحضارية التي تؤثر على صورة الأردن وحضارته فكان لتأسيس وحدات أمن الملاعب والتي تطورت ليصبح لها الأثر البارز في الوصول إلى هذا الانجاز الوطني الكبير فقامت قوات الدرك بعقد العديد من الندوات مع المتخصصين والمهتمين في الحركة الرياضية وكذلك عقد لقاءات مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة أو بما يعرف "شغب الملاعب" واستطاعت قوات الدرك إعادة الأجواء الرياضة للملاعب الأردنية .

الانفتاح الداخلي والخارجي

نظرا لإيمان القيادة الهاشمية بضرورة الانفتاح على الآخر من خلال التفاهم الإنساني والتواصل الوجداني والتعاون الايجابي فقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منهج الانفتاح على كافة الأطراف والشركاء داخليا وخارجيا.

الانفتاح الداخلي:

فقد كان نهج المديرية العامة لقوات الدرك يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة التي تحقق للشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار والتطور للوصول إلى نهضة تنموية شاملة ومستدامة لأبناء هذا الوطن يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشرات علمية قابلة للقياس وتستطيع أن تحقق أهداف التنمية بكافة أشكالها ولاسيما الأمنية فجاء إطلاق الموقع الالكتروني للمديرية العامة لقوات الدرك على شبكة الانترنت وإصدار العدد الأول من مجلة الدرك تجسيدا لهذا الانفتاح ولا يفوتنا هنا حجم التعاون الذي تقوم به المديرية العامة مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى ولقد تجسد هذا الانفتاح بمشاركة قوات الدرك الأردنية بمعرض سوفكس ( 2010 ) ولأول مرة حيث حظي بزيارة ملكية قام خلالها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتجول في الجناح وأبدى ارتياحه لما شهدته قوات الدرك من تطور. كما شهد إقبالا من جميع الوفود حيث أشادت بالمستوى المتقدم والرفيع الذي وصلت إليه قوات الدرك .

الانفتاح الخارجي

فقد قامت المديرية العامة لقوات الدرك ومنذ تأسيسها إلى التشاركية مع كافة أجهزة الدرك في العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية والصديقة حيث تجسدت هذه التشاركية في إرسال واستقبال الوفود الأمنية على ارفع مستوى وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني ومذكرات التفاهم التي تساهم في تحقيق الأمن الإنساني الشامل لكل من الأردن وبقية الشركاء بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأمنية الخارجية وكذالك إيفاد العديد من ضباط وأفراد وقادة الدرك لتلقي دورات خارجية تساهم في رفد قوات الدرك بكافة الخبرات والمهارات والتجارب والكفاءات الأمنية المرجوة كذلك تزويد أجهزة الدرك الصديقة والشقيقة بتجربة الأردن الرائدة في هذا المجال .

المشاركة في قوات حفظ السلام

إيماناً بالرسالة الإنسانية التي تؤمن بها القيادة الهاشمية فقد كانت مشاركة المديرية العامة لقوات الدرك بقوات حفظ السلام أكبر شاهداً على نبل وسمو هذه الرسالة فقد بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في قوات حفظ السلام ( 7353 ) مشاركاً موزعين على ثماني دول هي : ( تيمور , السودان , تشاد , الكونغو , ليبيريا , سيراليون , ساحل العاج , هاييتي )

النظرة المستقبلية للمديرية العامة لقوات الدرك

في ظل عالم متسارع التغير ومتطور في مجالات الحياة المختلفة وحتى تكون المديرية العامة لقوات الدرك قادرة على مواجهة هذه التحديات تم وضع خطة إستراتيجية متكاملة للخمس سنوات القادمة تحقيقاً للأهداف المنشودة خدمة للوطن والمواطن وتحملاً للمسؤولية التي أوكلت للمديرية العامة لقوات الدرك من خلال التوجيهات الملكية السامية حيث وضعتنا أمام مسؤولية التفكير العلمي المبني على الدراسة العلمية والاهتمام بالجودة الشاملة وتبني الإدارة الإستراتيجية والتخطيط السليم لخلق مؤسسة أمنية قادرة على المساهمة الفعّالة في تعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية تنفيذاً للإرادة الملكية الساميـــــة .

الله معهم الدرك ... الله يقويهم .. بلاد آمنة بعون الله

الله حيهم الدرك حماة الوطن

» استراتيجية قوات الدرك تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
» لمحة عن جهاز الدرك
» تشكيلات مديرية الدرك
» قوات حفظ السلام الاردنية
» احتفلت المديرية العامة لقوات الدرك بإطلاق مشروع التوأمة الاوروبي الاردني